اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة موازنة 2007 تشدد على ضرورة إنجاز المهمات في حدود المدة الزمنية المعينة
صنعاء/موقع مكتب الجهاز المركزي للإحصاء - وادي حضرموت/سبأنت
الثلاثاء : 3/12/2006
عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة البيان المالي ومشروع الموازنات
العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2007م أول اجتماع لها صباح اليوم
برئاسة الدكتور جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة.
وفي مستهل إعمالها اختارت اللجنة فتحي توفيق عبدالرحيم مقرراً لها ، ثم ناقشت آلية وبرنامج عملها لإنجاز المهمة الموكلة اليها من المجلس خلال الفترة المحددة.
وجرى توزيع اعضاء اللجنة الى خمس لجان فرعية كل واحدة كلفت بدراسة قطاعات معينة في إطار البيان المالي والسياسات والمؤشرات الواردة فيه وكذا البرنامج الاستثماري والقطاعات والوحدات الاقتصادية الاخرى والصناديق في ضوء ماتطرقت اليه البيانات والاحصائيات وابواب وبنود الموازنة المختلفة.
وشددت اللجنة على اهمية بذل اقصى الجهود في دراسة وبلورة كل الموضوعات كل في نطاق القطاع المنوط به وانجاز المهمات في حدود المدة الزمنية المعينة واغناء مشروع الموازنة بالآراء والملاحظات الايجابية التي تسهم في تعزيز والارتقاء بدور الموازنة العامة لما من شأنه تحقيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة في الخطة الخمسية الثالثة.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على اهمية حضور ومشاركة المسئولين المختصين من الجانب الحكومي في اجتماعات اللجان الفرعية وكذا اللجنة العامة وفقاً لبرامجها الزمنية لتقديم الردود الايضاحية والمعلومات اللازمة المساعدة للجنة الموازنة في دراستها وتحليلها لمختلف السياسات والمؤشرات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة لعام 2007م وملحقاتها وبالتالي تقديم تقرير متكامل الى المجلس.
وعلى ذات الصعيد استهلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2007م اجتماعاتها باختيار رئيساً ومقرراً لكل منها, وأقرت آلية عملها وباشرت كل منها بحث ومناقشة المهام المناطة بكل لجنة .
وقد اختارت لجنة دراسة البيان المالي والصياغة فتحي توفيق عبدالرحيم رئيساً لها و عبدالله محمد المقطري مقرراً. فيما اختارت لجنة موازنة السلطة المركزية ناجي صالح القوسي رئيساً للجنة و محمد قاسم النقيب مقرراً.
واختارت لجنة موازنة السلطة المحلية احمد محمد الزهيري رئيساً و احمد محمد النويرة مقرراً.
كما اختارت لجنة موازنات الوحدات الاقتصادية محمد علي الشدادي رئيساً و محمد امين باشا مقرراً.
في حين اختارت لجنة الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة عزام عبدالله صلاح رئيساً و مختار امين ابوراس مقرراً.
من جهة اخرى صادق مجلس النواب في جلسته اليوم على اتفاقيتي قرض تمويل ( مشروع قطاع الكهرباء) المبرمتان بين حكومة بلادنا وكل من هيئة التنمية الدولية بمبلغ خمسة وثلاثين مليون وحدة سحب خاصة ,أي ما يعادل خمسين مليون دولار امريكي والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار إسلامي, ما يعادل خمسة عشر مليون دولار امريكي ,وذلك بعد مناقشتها والتصويت عليها في ضوء التقرير المشترك للجنتي الخدمات والتنمية والنفط.
ويهدف القرض الى تمويل مشروع قطاع الكهرباء وخاصة تصريف الطاقة الكهربائية من المحطات الغازية قيد الانشاء وربطها بالشبكة الوطنية وإزالة الصعوبات والمعوقات في امدادات الكهرباء وتحسين الكفاءة الفنية والنوعية لهذه الامدادات وكذا دعم جهود الحكومة لإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة التنظيمية للمؤسسة العامة للكهرباء من خلال البناء المؤسسي والتدريب.
ويتكون المشروع من توريد وتركيب غلاية بقدرة مائة وستين طن في الساعة في محطة كهرباء الحسوة عن طريق تنفيذ الاعمال وتقديم الخدمات الاستشارية الفنية وتصميم وتوريد وتركيب خطوط نقل كهرباء جديدة ومحطات تحويل رئيسية جديدة وتوسعة وتحسين مستوى المحطات الرئيسية وكذا توسعة وتحسين مستوى المحطات الفرعية الجديدة في منطقة الحديدة وانظمة التوصيل الداخلية المتصلة بها الى جانب تصميم وتوريد وتركيب خطوط نقل كهرباء جديدة ومحطات تحويل فرعية جديدة وتوسعة محطة ذمار الرئيسية وانشاء محطة تحويل رئيسية بمحافظة ذمار مع أنظمة التوصيل الداخلية المتصلة بها وذلك عن طريق تنفيذ وتوفير الخدمات الاستشارية الفنية.
كما يتكون المشروع من توريد موصلات من الالمنيوم والنحاس وكابلات أرضية وتركيباتها واسلاك هوائية ودعائم تثبيت ومحولات توزيع ومحطات فرعية مدمجة ومحكمة ومجموعة مفاتيح كهربائية وواقيات صواعق ومحطات فرعية بقدرة 33/ 11 كيلوفولت, وتركب في مواقع مختارة في 18 محافظة.
ويتكون المشروع ايضاً من بناء القدرات واصلاح قطاع الكهرباء باجراء دراسة لخفض الفاقد من الطاقة الكهربائية وفحص الطاقة لنظام التوزيع في الجمهورية وذلك عن طريق توفير الخدمات الاستشارية الفنية وتحسين مستوى الادارة المالية ورقابة فحص الحسابات للمؤسسة العامة للكهرباء بما في ذلك ادارة الجرد والقيام بتقديم استراتيجية التعرفة مع الأخذ في الاعتبار الاثر الذي تحدثه التغيرات الممكنة في هيكل التعرفة على الفقراء والمساعدة في تنفيذ البرنامج الخاص باصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الادارة الرشيدة للمؤسسة العامة للكهرباء والعمل على وضع نظام يسمح للاسر الفقيرة دفع رسوم التوصيل بالاقساط وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاستشارية الفنية في هذا المجال وتقوية البناء المؤسسي للمؤسسة العامة للكهرباء عن طريق توفير السلع والتدريب.
ومن المتوقع ان يكتمل انجاز المشروع بحلول 30 يونيو 2011م. وقد وجه المجلس عدد من التوصيات للحكومة مقرونة بمصادقته على هذا القرض, حيث التزم الجانب الحكومي بالتوصيات واكد على أهمية تنفيذ المشروع المستهدف من هذين القرضين وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط والمواعيد المنصوص عليها في الاتفاقيتين بحيث لايترتب على مشروع القرضين أية أعباء مالية على المواطن سواءً من حيث التعرفة أو الرسوم الأخرى .
وأكدت توصيات مجلس النواب على أن تعمل الحكومة من خلال التفاوض مع هيئة التنمية الدولية على اعادة النظر في رفع الطاقة الانتاجية للغلاية الواردة في مكونات القرض بحيث تغطي احتياج التوربينات الجديدة التي تم تركيبها مؤخراً في محطة الحسوة بقدرة (60) ميجاوات واعطاء الاولوية في الاقتراض لتمويل قطاع الكهرباء مستقبلاً للمشاريع ذات المكونات التي تستهدف تعزيز وزيادة قدرة التوليد للطاقة الكهربائية بوقود الغاز والعمل على تقليص المخصصات المالية المتعلقة بالتدريب والدعم المؤسسي في اتفاقيات القروض القادمة التي تخصص لتمويل مشاريع قطاع الكهرباء والبدء بتنفيذ الاجراءات الخاصة باصلاح قطاع الكهرباء وفقاً للدراسات التي تم تمويلها من القروض السابقة.
ودعت توصيات المجلس الحكومة الى سرعة العمل على تقديم مشروع قانون الكهرباء الى مجلس النواب وموافاته ولجانه المختصة أولاً بأول بتقارير دورية مفصلة ربع سنوية حول سير تنفيذ ومستوى انجاز هذا المشروع بمكوناته الممولة بحصيلة هذين القرضين وكذا المشاريع الممولة من القروض السابقة.
الى ذلك قدم الدكتور علي محمد مجور وزير الكهرباء ردود ايضاحية على الاستفسارات الموجهة اليه من بعض اعضاء المجلس والمتصلة ببعض القضايا والمخالفات الخاصة بقطاع الكهرباء وبعد التعقيب عليها من اعضاء المجلس المعنيين بالملاحظات المطروحة أقر المجلس احالة تلك الاستفسارات والملاحظات والردود والتعقيبات المطروحة حولها الى لجنة الخدمات لدراستها وتقديم تقرير الى المجلس بالنتائج التي سيتم التوصل اليها .
وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الدكتور رشاد احمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.